دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در ...

2-1- بررسي ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ك.. 31

2-2-فرق شاكي با مدعي خصوصي چيست ؟. 32

2-3-شرايط مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم : 35

2-4- مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36

2-5-بررسي مواد قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زيان. 38

2-6- بررسي وجود تعارض يا عدم تعارض بين بند 2 ماده 39

2-7- رويه قضايي ايران در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از اختلاس : 41

فصل سوم. 43

انواع ضرر و زيان. 43

3 -1- ضرر و زيان مادي و معنوي. 44

3-2 ضرر و زيان مادي. 45

3-3- ضرر و زيان معنوي. 45

3-4-ماهيت حقوقي ضرر و زيان معنوي. 50

3-5- ضرر و زيان جسماني. 51

3-6-شرايط و اوصاف ضرر و زيان. 52

3-7-طرق ترميم ضرر و زيان. 54

3-7-1-ترميم عيني. 54

3-7-2- پرداخت خسارت.. 55

3-8- ميزان خسارت. 55

3-9-تخفيف ميزان خسارت. 58

3-11– نحوه پرداخت خسارت. 59

نتیجه گیری.. 60

منابع. 62

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.
در بين حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدني به دادگاه جزائي ضمن دعوي عمومي اكثريت دارند و حقوق ايران به اين اكثريت پيوسته وقانون آئين دادرسي كيفري ايران اين موضوع را جواز بخشيده و ضمن اصلاحات اخيري كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائي در صورت تقاضاي مدعي خصوصي بر خلاف سابق كه عملا مخير به صدور حكم يا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدني شده و به نظر ميرسد كه صلاح نيز همين باشد زيرا الزام دادگاه جزاي به صدور حكم مدني براي مجني عليه اين امتياز را دارد كه خسارتش را سريعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اينكه انجام بسياري از تشريفات كه در محكمه حقوقي الزامي است در دادگاه جزا منتفي شده است و براي اجتماع نيز مفيد است زيرا جنبه عمومي كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعي خصوصي از جهت ابراز دلايل تفويت و تسهيل ميشود احياناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نيز جولوگيري ميشود و بمنفعت دستگاه دادگستري نيز ميباشد زيرا از صدور احكام متناقض و تضييع وقت وتراكم كار ممانعت ميشود.
بايد توجه داشت كه در حقوق كشورهائيكه حق رسيدگي به دعوي مدني براي دادگاه جزا شناخته شده است اين حق انحصار به محاكم عمومي دارد و محاكم استثنائي و اختصاصي مانند دادگاههاي نظامي معمولا صلاحيت رسيدگي به دعوي مدني ندارد و در حقوق ايران نيز محاكم نظامي اين صلاحيت را ندارد ولي استثنائاً اين صلاحيت به ديوان كيفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلي امور مدني را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي در قوانين كشورها پيش بيني شده است ميتوان بسه نوع تقسيم نمود: